<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين التي تعقد في بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يترأس الوفد المشارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في إطار المشاركة التي تأكيداً على حرص دولة الإمارات المستمر على المساهمة الفاعلة في صياغة الرؤى الاقتصادية العالمية، وتعزيز أطر الشراكة الدولية والإقليمية مع المؤسسات المالية لمعالجة المتغيرات الاقتصادية وتطوير أدوات تمويل التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: "تمثل هذه الاجتماعات منصة استراتيجية لتنسيق الرؤى وتكثيف الحوار الاقتصادي الدولي للتعامل مع التحولات المالية الحالية، ونحرص في دولة الإمارات على استثمار هذه اللقاءات لبناء شراكات موثوقة، وتسليط الضوء على الحلول التمويلية المبتكرة التي تخدم التنمية الشاملة والمرونة الاقتصادية، ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والمشاركة الفاعلة في النقاشات حول القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز استقرار النظام المالي العالمي، وتمويل التنمية، ودعم المبادرات التي تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك الوفد في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى على هامش الاجتماعات، بما يشمل اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، و اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20)، والجلسة العامة للاجتماعات السنوية، إلى جانب اجتماع المحافظين العرب لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية حول التطورات والآفاق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الاجتماعات تنظيم حفل استقبال البنوك الإماراتية، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدد من الدول الشريكة لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المالي.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك

<p class='article-text'>رضا باقر-الرئيس العالمي لخدمات استشارات الديون السيادية في «ألفاريز آند مارسال» ومحافظ سابق لبنك الدولة الباكستاني</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعثر أزمات الديون السيادية لأنه لا يوجد توافق على أسبقية الدائنين، وذلك على العكس من أنظمة الإعسار المحلية، مثل «الفصل 11» من قانون الإفلاس الأمريكي، الذي يحدد قواعد واضحة لترتيب الدائنين بعد التعثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في عالم الديون السيادية، حيث تكون الآفاق الاقتصادية لدول بأكملها على المحك، فلا يوجد مثل هذا الإطار، وبدلاً منه يتم اللجوء لأعراف غير رسمية للمفاضلة بين المقرضين. وهذا وضع يقتضي التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الحالي، يفترض أن بعض المؤسسات متعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي، تتمتع بما يعرف بصفة «الدائن المفضل». نتيجة لذلك، يتم سداد مستحقاتها بالكامل وتستبعد من عمليات إعادة الهيكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الطرف المقابل، يقف حاملو السندات، الذين يحصلون على عوائد أعلى لقاء قروضهم، لذلك يأتون في أدنى سلم تراتبية الدائنين. ويتوقع منهم قبول اقتطاعات حادة من أموالهم عند إعادة الهيكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أكبر مقرضي الدول ليسوا صندوق النقد الدولي ولا حاملي السندات. وإنما المقرضون الرسميون الثنائيون، وهم الحكومات أو وكالاتها الرسمية التي تمنح قروضاً مباشرة لحكومات دول أخرى، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة المقرضين الثنائيين، تسود أعراف ملتبسة بشأن أولوية السداد في أزمات الديون. إذ يحصل بعض الدائنين على صفة الدائن المفضل، بينما يعامل آخرون معاملة حاملي السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن يملك حق الحصول على هذه الصفة؟ ومن يقرر ذلك؟ لا توجد إجابات في أي عقد أو معاهدة رسمية، كما لم تضع أي مؤسسة عالمية إطاراً واضحاً لها، بل يخضع الأمر للتقدير بحسب كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤدي هذا الغموض إلى جعل مفاوضات إعادة الهيكلة أطول وأكثر نزاعاً مما ينبغي، والنتيجة هي تأخر حصول الدول المثقلة بالديون على تخفيف لأعبائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ زامبيا مثالاً، فما زالت إعادة هيكلة ديونها غير مكتملة بعد أكثر من خمس سنوات من تخلفها عن السداد في عام 2020، بسبب تعثر عملية الهيكلة نتيجة خلافات حول ما إذا كان ينبغي التعامل مع «أفريكسيم بنك»، وهو بنك تنمية إقليمي متعدد الأطراف، باعتباره دائناً مفضلاً أم دائناً تجارياً. ومن المرجح أن تبرز أسئلة مماثلة عند إعادة هيكلة ديون فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النظام القائم غير مستدام ويجب تغييره، خصوصاً مع ازدياد تعقد مشهد الدائنين وتنوعه اليوم.</div></p><p class='article-text'>ومؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، والمنتديات متعددة الأطراف تحتاج لشيء مثل «طاولة مستديرة عالمية للديون السيادية»، لتقنين إطار عمل أكثر اتساقاً وشفافية لتحديد كيفية التعامل مع الدائنين في عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية، على أن يرتكز هذا الإطار إلى ثلاثة مبادئ رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يجب أن تظل الجهات المقرضة التي يتم اللجوء إليها كملاذ أخير، مثل صندوق النقد الدولي، خارج نطاق عمليات إعادة هيكلة الديون.</div></p><p class='article-text'>والمقصود بالملاذ الأخير هي المؤسسات المستعدة لإقراض دولة متعثرة في وقت يمتنع فيه أي طرف آخر عن دعمها.</p><p class='article-text'>لذا ينبغي أن تحظى تمويلاتها بحماية أكبر، فمن دون هذه القاعدة لن تتشجع أي مؤسسة لنجدة دولة تواجه ضائقة مالية سيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، بالنسبة لجميع الدائنين الرسميين الآخرين، سواء أكانوا ثنائيين أم متعددي الأطراف، ينبغي ألا تستند المعاملة التفضيلية إلى هوية المقرض بل إلى شروط التمويل التي قدمها للدولة المتعثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة بسيطة، فإن بنك تنمية متعدد الأطراف أو حكومة أقرضت دولة متعثرة بأسعار فائدة أقل أو بشروط أكثر سخاءً ينبغي أن تتحمل اقتطاعات أقل من مستحقاتها عند إعادة الهيكلة. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذه القاعدة إخضاع كل الدائنين الرسميين لمعيار بسيط وجوهري، وهو مدى التنازلات التي قدموها في تسعير قروضهم.</p><p class='article-text'>وهو معيار يتسم بالشفافية لوجود حاسبات رقمية لدرجة التيسير على موقعي صندوق النقد والبنك الدوليين. والأهم أن قاعدة كهذه ستشجع المقرضين على تقديم شروط تمويل أفضل للدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، ينبغي أن تحظى القروض المقدمة من الدائنين في القطاع الخاص بأسعار السوق بمعاملة أقل تفضيلاً مقارنة بالتمويل الرسمي المقدم بشروط تقل عن أسعار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تقاوم بنوك التنمية الكبرى وغيرها من الجهات التي تتمتع حالياً بصفة الدائن المفضل هذه الإصلاحات خشية زيادة تكاليف تمويلها، لكن عدم اليقين ينطوي بدوره على تكاليف باهظة. </div></p><p class='article-text'>فغياب الوضوح في ترتيب الدائنين يفتح الباب أمام التأخير والتقاضي والمساومات السياسية في وقت لا تستطيع فيه الدول ومقرضوها تحمل ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج النظام المالي العالمي اليوم إلى إطار أكثر حداثة ومتانة لتنظيم عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية، ونحن بحاجة إلى كتاب قواعد أكثر وضوحاً.</div></p>

الديون السيادية تحتاج إلى إطار عالمي جديد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو اليوم الثلاثاء بسبب ​ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد وتعرض الإمدادات لاضطرابات نجمت عن حرب ‌إيران، ​وحذر من أن الاقتصاد العالمي سيكون على حافة الركود إذا تفاقم الصراع وظل سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل حتى عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سيطرة حالة من عدم اليقين الشديد بشأن الصراع في الشرق الأوسط على المسؤولين الماليين المجتمعين في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، عرض الصندوق ⁠ثلاثة سيناريوهات متوقعة للنمو، هي ضعيف وسيء وقاس، بناء على كيفية تطور الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض "السيناريو المرجعي" الأكثر تفاؤلا في تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي) أن حرب إيران ستكون قصيرة الأمد، وسينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعام 2026 بنسبة 3.1 ‌بالمئة بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا الاحتمال، سيبلغ متوسط أسعار النفط 82 دولارا للبرميل طوال عام 2026، انخفاضا من ‌المستويات الأخيرة التي بلغت فيها العقود الآجلة لخام برنت 100 ‌دولار تقريبا للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الصندوق إنه كان سيرفع توقعاته للنمو بنسبة 0.1 ‌نقطة مئوية إلى 3.4 بالمئة ‌بسبب استمرار طفرة الاستثمار في التكنولوجيا وانخفاض أسعار الفائدة وتخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية والدعم المالي في بعض الدول ​لولا الصراع في ‌الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيير-أوليفييه جورينشا، ​وهو خبير اقتصادي كبير لدى الصندوق، ⁠قال لرويترز في مقابلة إن الحرب خلقت مخاطر على الاقتصاد العالمي أكبر بكثير مما تسببت فيها الموجة الأولى من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب ⁠قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "ما يحدث في ⁠الخليج قد يكون أكبر بكثير، وهو ما توثقه سيناريوهاتنا نوعا ما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب "السيناريو السلبي" الذي يفترض إطالة أمد الصراع وبقاء أسعار النفط عند حوالي 100 دولار للبرميل هذا ⁠العام و75 دولارا في عام 2027، يتوقع الصندوق انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.5 بالمئة هذا العام. وكان قد توقع في يناير  انخفاض أسعار النفط إلى حوالي 62 دولارا في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض "السيناريو القاسي"، وهو الأسوأ، استمرار الصراع وتفاقمه وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، ‌مما يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية وتشديد للأوضاع المالية يفضي إلى تقلص النمو العالمي إلى ​اثنين بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الصندوق "هذا يعني أننا على وشك الدخول في ركود عالمي"، مضيفا أن النمو لم يقل عن هذا المستوى سوى أربع مرات منذ عام 1980. وكان آخر ركودين شديدين في عام 2009 بعد الأزمة المالية، ومع تفشي جائحة ​كوفيد-19 في عام 2020.</div></p>

صندوق النقد يخفض توقعات النمو ويحذر من ركود عالمي محتمل إذا احتدمت حرب إيران

أبوظبي تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد 2029

محمد بن راشد: ثقة العالم في الإمـــارات تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم

<p class='article-text'>يعكس فوز دولة الإمارات باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي، بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت ضمن عملية تقييم دولية منظمة- الثقة الدولية الراسخة في الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الدولة شريكاً داعماً لاستقرار النظام الاقتصادي الدولي، ومركزاً مالياً يساهم بكفاءة في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي واستدامته وصياغة توجهاته المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: "جاء فوز دولة الإمارات باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التي رسخت نهجاً راسخاً يقوم على تعزيز التعاون الدولي مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية، وأسهمت في ترسيخ دور الدولة في دعم نظام عالمي أكثر استدامة، والتصدي للتحديات الإقليمية والدولية، بما يعزز مسارات النمو الاقتصادي العالمي ويدعم التنمية المستدامة في المجتمعات".</p><p class='article-text'>كما أكد سموه أن دولة الإمارات حققت إنجازاً مميزاً بفوزها باستضافة هذه الاجتماعات الدولية رفيعة المستوى للمرة الثانية، بعد أن كانت قد استضافت في عام 2003 الاجتماعات السنوية الثامنة والخمسين لمجالس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الإنجاز يستند إلى سجل دولة الإمارات الحافل في استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، الذي تجلى في الاستضافة الناجحة لمعرض "إكسبو دبي 2020" ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، وما أسفر عنه من تحقيق 'اتفاق الإمارات" التاريخي، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في المحافل والمؤتمرات الدولية المهمة، مثل مجموعة العشرين، بما يعكس مكانة الدولة كشريك دولي موثوق ومحرك رئيسي لتعزيز التعاون متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن الدعم الدولي الواسع، الذي تجسد في حصول دولة الإمارات على أعلى نسبة تصويت، لا يعكس فحسب الثقة العالمية الكبيرة بقدرة الدولة على استضافة هذا الحدث الدولي وإنجاحه، بل يجسد أيضاً نجاح بيئتها الاقتصادية وكفاءة سياساتها المالية والاقتصادية، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث تمثل فرصة جديدة للبناء على هذه المنجزات وتعزيزها، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للشراكة والتنمية.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "تمثل استضافة دولة الإمارات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 محطة وطنية رائدة وتجسد ثمرة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في ترسيخ نهج ثابت يقوم على تعزيز الشراكات الدولية، وتوطيد علاقات الثقة والتعاون مع المجتمع الدولي، بما يعكس ما حققته الدولة من نجاحات متواصلة في بناء جسور متينة للعمل المشترك على مختلف المستويات".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "ويعكس فوز دولة الإمارات باستضافة هذا الحدث العالمي المكانة الرفيعة التي وصلت إليها على صعيد المال والاقتصاد، بفضل نموذجها الاقتصادي الرائد، وسياساتها المالية والنقدية المتوازنة، وبيئتها الاقتصادية المستقرة والمحـفزة للنمو والازدهار. ويؤكد هذا الإنجاز الدور المحوري للدولة بوصفها منصة عالمية للحوار المالي والاقتصادي، وشريكًا موثوقًا في دعم التنمية الدولية".</p><p class='article-text'>من جانبه قال معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة: "يعكس فوز دولة الإمارات باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 الثقة الدولية الراسخة، والنجاحات التي رسختها الدولة في مجالات السياسة المالية والنقدية، ودعمها للجهود المبذولة لإرساء التنمية المالية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "إنّ دولة الإمارات شريك فاعل في تطوير منظومة الحوكمة المالية العالمية، ولها دور رائد في إيجاد حلول بناءة للتحديات التنموية والاقتصادية، إذ تأتي الاستضافة المرتقبة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سياق جهودها الحثيثة لتعزيز التعاون المالي الدولي، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي على مستوى العالم. وتواصل دولة الإمارات من خلال التزامها بتطبيق أعلى المعايير الدولية وكونها من أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم التعاون مع الشركاء الدوليين في تنفيذ الاستراتيجيات التي تهدف إلى استدامة الاستقرار المالي، والمساهمة في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً".</p><p class='article-text'>في ذات السياق، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "تُجسد استضافة دولة الإمارات للاجتماعات السنوية لعام 2029 الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتعكس نجاعة النهج التنموي والاقتصادي للدولة القائم على الانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي العالمي. إن اختيار الإمارات لهذا التجمع الدولي يأتي تقديراً لإنجازاتها الوطنية ونجاحاتها العالمية، وكفاءة منظومتها المالية، وتأكيداً على متانة سياساتها النقدية التي عززت من قدراتها على قيادة التحولات الكبرى في المشهد المالي العالمي".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "نؤكد في المصرف المركزي التزامنا الثابت بتكريس هذه المنصة الدولية لترسيخ مكانة الإمارات في مركز صناعة القرار المالي العالمي، وتعزيز الحوار الاستراتيجي مع شركائنا في صندوق النقد والبنك الدوليين، والنظراء الإقليميين والدوليين، والعمل سوياً على ابتكار حلول استباقية لمواجهة المتغيرات في النظام المالي العالمي، بما يضمن ازدهاراً اقتصادياً مستداماً للمجتمع الدولي".</p><p class='article-text'>وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "استضافة دولة الإمارات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبوظبي عام 2029 تعكس ثقة دولية راسخة في نموذج اقتصادي أثبت قدرته على الاستقرار والنمو عبر دورات اقتصادية متباينة".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "دولة الإمارات اليوم ليست فقط وجهة للأعمال والاستثمار، بل منظومة اقتصادية متكاملة تعمل وفق منهج واضح: سياسات مستقرة، وأطر تنظيمية فعالة، ورأس مال يُدار برؤية طويلة الأمد. وشكلت هذه العوامل ركيزة تُعزز المصداقية العالية التي تميز دولة الإمارات في حركة رؤوس الأموال العالمية، ويرسخ دورها شريكاً يعتمد عليه في استقرار ونمو النظام الاقتصادي الدولي. هذه الاستضافة تكرّس مكانة دولة الإمارات وأبوظبي في صناعة القرار الاقتصادي العالمي، عبر المساهمة في تشكيل توجهات الاقتصاد الدولي، من خلال دفع الحوار نحو حلول عملية تعزز الإنتاجية، وتدعم انسيابية تدفقات التجارة ورأس المال، وتواكب التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي بثقة وانضباط وعزيمة تستهدف خلق القيمة على الأمد الطويل لدولة الإمارات وشركائها في مختلف أنحاء العالم".</p>

استضافة الإمارات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2029.. ثقة عالمية في النموذج الاقتصادي الوطني وتعزيز لموقع الدولة الداعم لاستقرار النظام الاقتصادي الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أمس، من أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران تلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي. وقالت: إن الصندوق سيخفض توقعاته للاقتصاد العالمي الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت جورجيفا، في تصريحات أدلت بها قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع المقبل: «لولا هذه الصدمة، لكنا رفعنا توقعاتنا للنمو العالمي.. لكن الآن، حتى أكثر سيناريوهاتنا تفاؤلاً ينطوي على تراجع في النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران، يوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين والدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب تماماً، قالت جورجيفا: «سيكون النمو أبطأ، حتى لو أصبح اتفاق السلام الجديد دائماً»، مضيفة أن دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والدول الصغيرة هي الأشد عرضة لصدمة الطاقة. وأشارت إلى أن العديد من الدول اتخذت خطوات للحد من أضرار صدمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناشدت جورجيفا صانعي السياسات «توخي الحذر من دفع الأمور إلى التفاقم» باتخاذ إجراءات منفردة، مثل الحد من الصادرات وفرض قيود على الأسعار. وقالت: «لا تصبوا الزيت على النار».</div></p>

صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب حرب إيران

<p class='article-text'>قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق يتوقع ارتفاع ​الطلب على الدعم المالي على المدى القريب إلى ما بين 20 و50 مليار دولار نتيجة تداعيات الحرب في ​الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأوضحت جورجيفا أن الحرب، التي توقفت مؤقتاً، تُشكل اختباراً حقيقياً للاقتصاد العالمي، حيث أدى انخفاض تدفق النفط العالمي بنسبة 13 بالمئة، وانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 20 بالمئة، إلى صدمة في الإمدادات، مما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، واضطراب في سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات مُعدّة مسبقاً قبل اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين المقررة الأسبوع المقبل، قالت جورجيفا إن الحرب دفعت الصندوق إلى خفض توقعاته ⁠للنمو العالمي، وهو ما أكدته في تصريح سابق لرويترز يوم الاثنين. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء وقفاً لإطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، إلا أن استمرار القصف الإسرائيلي على لبنان يُهدد بتقويض المحادثات الرامية إلى إرساء سلام دائم.</p><p class='article-text'>وقالت جورجيفا «حتى في أفضل الأحوال، لن تكون هناك عودة سلسة وبسيطة إلى الوضع السابق». فعلى سبيل المثال، أُغلق مجمع رأس لفان القطري، الذي يُنتج 93 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال في الخليج، منذ الثاني من مارس، وقد يستغرق الأمر من ثلاث إلى خمس سنوات للعودة إلى ‌طاقته الإنتاجية الكاملة».</p><p class='article-text'>وأضافت «الحقيقة هي أننا لا نعلم حقاً ما يخبئه المستقبل لعبور مضيق ‌هرمز، أو حتى لانتعاش حركة النقل الجوي الإقليمية. ما نعرفه هو أن النمو سيكون أبطأ، ‌حتى لو كان السلام الجديد دائماً».</p><p class='article-text'>وأشارت جورجيفا ‌إلى أن الصراع، الذي اندلع في 28 فبراير، ستكون له تداعيات ستستمر لبعض الوقت، بما في ذلك إغلاق مصافي نفط ونقص منتجات ​مكررة، مما يُعطل النقل والسياحة ‌والتجارة.</p><p class='article-text'>وسيواجه 45 مليون شخص انعدام ​الأمن الغذائي، ليصل إجمالي عدد من سيعانون من ⁠الجوع إلى أكثر من 360 مليون فرد. كما ستستمر اضطرابات سلاسل التوريد، نظراً لاعتماد الصناعات على مدخلات مثل الكبريت والهيليوم لصناعة الرقائق والنافتا لصناعة البلاستيك.</p><h2>خفض توقعات النمو</h2><p class='article-text'>قالت جورجيفا إن صندوق النقد سيصدر مجموعة من ​السيناريوهات في تقريره عن آفاق ⁠الاقتصاد العالمي الأسبوع المقبل، ⁠تتراوح بين سيناريو التعافي السريع نسبياً وسيناريو استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز لفترة أطول بكثير.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن حتى أكثر السيناريوهات تفاؤلاً ينطوي على خفض توقعات النمو نتيجة لتضرر البنية التحتية، واضطرابات الإمدادات، وفقدان الثقة، وغيرها من الآثار السلبية.</p><p class='article-text'>وكان ⁠الصندوق توقع في يناير نمواً عالمياً بنسبة 3.3 بالمئة في 2026 و3.2 بالمئة في عام 2027.</p><p class='article-text'>وأشارت جورجيفا إلى أن اجتماعات الأسبوع المقبل، التي ستجمع آلاف المسؤولين الماليين من جميع أنحاء العالم، ستركز على كيفية تجاوز صدمة الحرب، وكيف يمكن للصندوق مساعدة الدول الأعضاء المتضررة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الصندوق يمتلك موارد كافية، ويمكنه زيادة دعم ميزان المدفوعات من خلال البرامج القائمة، مشيرة إلى أنها تتوقع أن ‌تطلب دول إضافية المساعدة. ولم تُحدد أي دول بعينها قد تسعى للحصول على مساعدات.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في الصندوق إن الزيادة المتوقعة في طلبات ​التمويل تأتي إضافة إلى 140 مليار دولار من البرامج القائمة قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وتشير دراسة أجرتها جامعة بوسطن، إلى أن الصندوق وافق على قروض جديدة بقيمة تزيد على 36 مليار دولار بين مايو 2024 ومارس 2025.</p><p class='article-text'>وحذرت جورجيفا من أن صدمة إمدادات الطاقة بدأت بالفعل في رفع توقعات التضخم على المدى القصير، ​على الرغم من ثبات التوقعات على المدى ‌الطويل.</p>

وسط صدمة في إمدادات الطاقة عالمياً

صندوق النقد يتوقع تقديم 50 مليار دولار للاقتصادات المتضررة من حرب إيران

<p class='article-text'>حذر رؤساء ‌صندوق ​النقد والبنك الدوليين وبرنامج الأغذية العالمي في بيان مشترك الأربعاء، ⁠من أن الزيادات الحادة في أسعار النفط ‌والغاز الطبيعي والأسمدة ستؤدي إلى ‌زيادة أسعار الغذاء وانعدام ‌الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال ‌القادة في ‌البيان إن العبء ​سيقع بشكل ‌أكبر ​على عاتق السكان ⁠الأكثر عرضة للضرر في ​العالم، لا ⁠سيما ⁠في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض ⁠والمعتمدة على الواردات.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن مؤسساتهم ستواصل مراقبة التطورات عن كثب ‌و«تنسيق استخدام جميع الأدوات المتاحة ​لدعم المتضررين من الأزمة».<br><br></p>

صندوق النقد والبنك الدوليان يحذران من ارتفاع أسعار الغذاء

دبي تعيد رسم خريطة الفعاليات العالمية

كيف ترى أدوات الذكاء الاصطناعي القمة العالمية للحكومات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان عام 2025 عام طي صفحة نظام بشار الأسد، والتأسيس لمرحلة انتقالية تؤسس لحكم جديد، وشهد هذا العام أحداثاً مفصلية على الصعيد الداخلي السوري، أبرزها رفع العقوبات، وإلغاء الكونغرس الأمريكي قانون قيصر، لكن الانفتاح الخارجي قابله توتر داخلي؛ التوتر مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والأحداث الدامية في الساحل السوري في مارس، وفي السويداء في يوليو، فضلاً عن ملف التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، مع أحداث إدلب، وتفجيرات حلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت سوريا عام 2025 وهي في مرحلة استثنائية، انتقلت فيها من لحظة انهيار النظام السابق إلى اختبار بناء سلطة جديدة قادرة على الاستمرار. لم يكن العام مخصصاً لإطلاق مشروع سياسي مكتمل، بقدر ما كان عاماً لتثبيت الوقائع، وضبط التوازنات، ومنع الانزلاق نحو فوضى مفتوحة أو صراعات داخلية مبكرة. </div></p><p class='article-text'>الساعة دقت لأن تحقق دمشق ما تطلبه لنفسها، وما يطلب منها ولها الأشقاء والأصدقاء سياسياً واقتصادياً وتشريعياً، على مدى الشهور الماضية، حققت القيادة السورية الجديدة اختراقات خارجية عديدة، سواء في علاقاتها ببيئتها العربية أو بعلاقاتها مع القوى الغربية، وموازنة ذلك بالعلاقة مع روسيا. لكنها تواجه داخلياً قوى ترفض الاندماج في مؤسسات الدولة الناشئة، وترفض تسليم سلاحها، والقبول بسيطرة الدولة على مناطقها.</p><p class='article-text'>فما اكتمل في الانفتاح على الخارج لا يزال ناقصاً في الانفتاح على الداخل، حيث قادت الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، هذه المرحلة بمنطق إدارة المخاطر والتأسيس لمكاسب مستقبلية، وجرى التركيز على الإمساك بمفاصل الدولة الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل اتفاق 10 مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أبرز محطة سياسية في العام. الاتفاق حمل اعترافاً متبادلاً، وفتح نظرياً الباب أمام شراكة سياسية ـ أمنية، لكنه سرعان ما اصطدم بواقع التنفيذ. لم تترجم البنود السياسية إلى خطوات عملية، وبقيت قضايا التمثيل، والإدارة المحلية، والضمانات الدستورية خارج مسار التطبيق.</div></p><p class='article-text'>هذا التعثر لم يكن تقنياً بقدر ما كان سياسياً، وعكس تردداً في إعادة توزيع السلطة على أسس جديدة. ويتزايد الحديث داخل الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية عن ضرورة الانتقال من المعالجات الظرفية والمؤقتة إلى حلول بنيوية طويلة الأمد في الملف السوري.</p><p class='article-text'>ففي ظل التداعيات المتعلقة بالحرب على تنظيم داعش، تزداد الضغوط في أمريكا (بخاصة من المعسكر المناهض لـ«الحروب الأبدية» وهم أنصار ترامب) على الانخراط العسكري في سوريا، الأمر الذي يدفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهوده لـ«البديل»، وهو حتى الآن ينحصر في تمكين القوات الأمنية السورية وإدماج قوات «قسد» في وزارة الدفاع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى مراقبون ومحللون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية أن تحدي «داعش» في منطقة البادية وريف حمص الشرقي قد يشكل نقطة دفع لتسريع الجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى تحقيق اندماج فعلي بين «قسد» والجيش السوري، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط المشهد الأمني على مستوى البلاد ككل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الاندماج، من منظور أمريكي، على أنه خطوة مفصلية لمعالجة واحدة من أخطر الثغرات البنيوية التي طبعت الواقع السوري خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعدد القوى المسلحة، وتداخل مناطق النفوذ، وازدواجية القيادة والسيطرة. فقد أدت هذه البنية المجزأة إلى خلق «مساحات رمادية واسعة»، لا تخضع لسيطرة أمنية متماسكة، الأمر الذي أتاح لـ «داعش» استغلال الفجوات، والتحرك بين خطوط التماس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة «داعش»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، بدا واضحاً أن التنظيم استفاد من هذا الواقع أكثر من أي مرحلة سابقة، ليس عبر السيطرة على أراضٍ واسعة كما في سنوات تمدده الأولى، بل من خلال اعتماد نمط حرب استنزاف مرن، قائم على الضربات المتنقلة والهجمات الخاطفة واستهداف النقاط الأضعف في منظومات الأمن المنقسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعزز الأرقام التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه القراءة، إذ تشير إلى أن التنظيم نفذ 117 هجوماً في شمال شرقي سوريا حتى نهاية أغسطس، متجاوزاً 73 هجوماً فقط خلال عام 2024 بأكمله. ويعكس هذا التصاعد اللافت فشل المقاربات الجزئية التي ركزت على الاحتواء الموضعي، ويعيد إلى الواجهة مسألة توحيد القيادة والسيطرة الأمنية بوصفها شرطاً أساسياً لخفض وتيرة الهجمات واستعادة زمام المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل الرهان الأمريكي على الاندماج الأمني والعسكري عن إدراك أوسع لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. فمحاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها تجري في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها تحديات إعادة الهيكلة، وضرورات المصالحة الداخلية، مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث الساحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انفجرت أحداث الساحل السوري في مارس الماضي حين تعرضت قوات الأمن إلى هجمات من فلول النظام، وأسفرت الهجمات عن مقتل عشرات العناصر، وهو ما دفع إلى حشود من المسلحين جاؤوا من مناطق سورية مختلفة للسيطرة على الانفلات الأمني، ورافق ذلك انتهاكات اعترفت بها الحكومة وشكلت لجنة تحقيق وطنية للنظر في المظالم التي تعرض لها الأبرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام الأولى، اتسم الموقف الرسمي بالحذر الشديد، مع تجنب توصيف ما جرى، والتركيز بدلاً من ذلك على توصيفات عامة من نوع «انفلات أمني» أو «أعمال فردية خارجة عن القانون». هذا التردد في التوصيف عكس خشية واضحة من فتح باب سياسي يصعب التحكم بمآلاته، خصوصاً في منطقة يُنظر إليها باعتبارها حساسة تاريخياً وسياسياً. لكن سرعان ما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقدمت نتائجها في جلسات خاصة أدت إلى توقيف مئات العناصر الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث السويداء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة الأحداث في السويداء، كان تعامل الحكومة أكثر تعقيداً، بسبب خصوصية العلاقة التاريخية بين الدولة والمجتمع المحلي في السويداء. </div></p><p class='article-text'>في البداية، غلب على الموقف الرسمي خطاب التهدئة، مع إرسال وفود سياسية وأمنية للتواصل مع مشايخ العقل ووجهاء المنطقة، وتأكيد الالتزام بحماية المدنيين، لكن الموقف انفجر في منتصف يوليو حين هاجم مسلحون عشائريون منطقة السويداء لفك الحصار عن البدو في السويداء، وهو ما أدى إلى أكبر حدث أمني في سوريا خلال العام 2025، فقد حدثت عمليات تصفية واسعة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ألفي مدني، كما تدخلت إسرائيل بشكل مباشر، وللمرة الأولى في تاريخها، في صراع داخلي سوري، وقصفت قوات الأمن السورية، ودمرت هيئة الأركان في دمشق.</p><p class='article-text'>ولم يبدأ التدخل الإسرائيلي من أحداث السويداء، بل في الساعات الأولى من سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وذلك عبر ضربات جوية، تحت مزاعم «التهديدات الأمنية». في الأشهر الأولى بعد سقوط النظام، حافظت تل أبيب على مستوى منخفض من الانخراط، مفضّلة المراقبة وتجنب التورط المباشر في مشهد سوري غير مستقر بعد. التحول الأول جاء مع اتساع الفراغ الأمني في الجنوب السوري. هنا، بدأت إسرائيل توسيع نطاق اعتداءاتها، ليس فقط من حيث عدد الضربات، بل من حيث طبيعة الرسائل السياسية المرافقة لها.</p><p class='article-text'>لم تعد الضربات محصورة بمنشآت أو أهداف محددة، بل تحولت إلى حضور ميداني مباشر في ريف القنيطرة. في مرحلة لاحقة، لم تعد الاعتداءات مقتصرة على الجو، خاصة بعد أحداث السويداء وضغوط القيادات الدرزية في إسرائيل على حكومة نتانياهو للتدخل في السويداء. بدأت إسرائيل بتوسيع وجودها عبر عمليات توغل محدودة، ونقاط مراقبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اتساع التدخل الإسرائيلي بتقدير تل أبيب أن السلطة السورية الجديدة منشغلة بتثبيت الداخل، وغير قادرة على فتح جبهة مواجهة. واستُخدمت ورقة «حماية الأقليات» كجزء من الخطاب غير المباشر لتبرير التدخل، خصوصاً مع تصاعد التوتر في السويداء. لم يصل هذا الخطاب إلى إعلان رسمي، لكنه شكل خلفية سياسية لتحركات إسرائيلية هدفت إلى توسيع هامشها جنوباً، وربط الأمن المحلي بحساباتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجوم تدمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع عودة «داعش» للظهور في مناطق البادية والفراغات الأمنية خلال العام 2025، مستفيداً من هشاشة الأمن، وتداخل خطوط السيطرة، لم تكن الهجمات واسعة النطاق، لكنها كانت كافية لإعادة الملف الأمني إلى صدارة الاهتمام الدولي، خاصة هجوم تدمر الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين ودفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأمر بشن هجمات واسعة طالت مقرات وتحركات للتنظيم في أنحاء سوريا.</div></p><p class='article-text'>وشكل هجوم تدمر محطة مفصلية، دفعت الولايات المتحدة وشركاءها إلى إعادة تقييم المقاربة الأمنية في سوريا.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يمثل الانتقال الأمريكي إلى مناطق وسط سوريا، وفي مقدمتها تدمر، تحولاً نوعياً في طبيعة الانخراط العسكري، لأنه ينقل عمل التحالف، فعلياً، من نموذج العمليات عبر الشركاء المحليين إلى نموذج تعاون مباشر مع مؤسسات الدولة السورية نفسها.</p><p class='article-text'>فهذا التوسع فتح مساراً جديداً للتنسيق مع أجهزة لا تزال تخضع لعملية إعادة هيكلة عميقة بعد سقوط النظام السابق، سواء على مستوى القيادة، أو العقيدة القتالية. وقد أثارت الخسائر الأمريكية في هجوم تدمر تساؤلات حقيقية داخل الأوساط السياسية والعسكرية في واشنطن من احتمال الانزلاق إلى نمط استنزاف أمني جديد.</p><p class='article-text'>ويستند «داعش» في عودته إلى جملة من العوامل المترابطة، أبرزها تعثر العملية السياسية: الانقسامات داخل سوريا (الجيش السوري، قسد، السويداء) والتي خلقت ثغرات يستغلها التنظيم، كما أن الانسحاب الأمريكي التدريجي، وتقليص القوات من 2000 جندي إلى 1400 نهاية 2025، مع خطط لخفض إضافي بحلول 2026، أضعف العمود الفقري للتحالف الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء «قيصر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور 10 أيام على احتفالات الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، صوت الكونغرس الأمريكي على إلغاء قانون قيصر، القانون الذي شكل منذ عام 2019 أحد أكبر أنظمة العقوبات التي فرضت على سوريا خلال سنوات النزاع.</div></p><p class='article-text'>هذا القرار يحمل رسائل متعددة: أولها أن الولايات المتحدة باتت مستعدة للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة باعتبارها شريكاً، كما يفتح آفاقاً استراتيجية أمام دمشق، وفي مقدمتها السعي للحصول على «تصنيف ائتماني سيادي» يعيد دمج سوريا بالنظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>ويعد التصنيف الائتماني مؤشراً تعتمد عليه الوكالات الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، كما يشكل شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين.</p><p class='article-text'>اختارت مجلة «The Economist» البريطانية سوريا «دولة العام 2025» في تقريرها السنوي الذي اعتادت نشره منذ عام 2013، مشيرة إلى أن هذا التصنيف لا يُمنح للدول الأقوى أو الأغنى، لكن للدول التي تحقق أكبر تحسن ملموس خلال عام واحد على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. كما أكد التقرير أن سوريا تمكنت خلال عام 2025 من استعادة جزء من حضورها الدبلوماسي وإنهاء سنوات من العزلة الدولية، مع ظهور مؤشرات إيجابية على بداية تعافٍ مجتمعي بعد سنوات من الحرب والدمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 مارس:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيع اتفاق بين دمشق و«قسد» يقضي باندماج القوات الكردية ضمن مؤسسات الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الدمار إلى البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19 ديسمبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي العقوبات المفروضة على سوريا «قانون قيصر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22 يونيو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب بنسبة 200 % لجميع العاملين بالدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 أكتوبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراء أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">29 يناير:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعيّن أحمد الشرع رئيساً للبلاد</div></p>

سوريا انفراج خارجي واستعصاء داخلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، «قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي يستضيفها المصرف المركزي على مدى يومين في أبوظبي بالشراكة مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي. وتم خلال القمة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 - 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر القمة، التي تُعقد للمرة الأولى في الإمارات، معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، ومعالي عبدالرحمن آل صالح، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، ويونس الخوري، وكيل وزارة المالية، عضو مجلس إدارة المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'>والدكتور علي محمد بخيت الرميثي، عضو مجلس إدارة المصرف المركزي، ومساعدو المحافظ، إلى جانب كبار المسؤولين في البنوك المركزية والهيئات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>وناقشت القمة التي تُعقد تحت شعار «صياغة الأجندات الإقليمية والعالمية» قضايا استراتيجية تسهم في تطوير أنظمة مالية شاملة ومسؤولة ومستدامة، تضمنت أبرز محاورها:</p><p class='article-text'>الابتكار الرقمي، وحماية المستهلك، والمساواة بين الجنسين، والصحة المالية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي خالد محمد بالعمى، التزام الدولة الراسخ بتعزيز الشمول المالي بوصفه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ودعامة للمرونة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال إن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة لترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في الابتكار المالي والاقتصادي والتنمية الشاملة، مستندة إلى نهج وطني طموح تُجسّده رؤية الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071، وتوجّه جهودنا نحو بناء منظومة مالية أكثر شمولاً وكفاءةً واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول من القمة تدشين مبادرات وطنية ودولية لدعم الشمول المالي، حيث أطلق محافظ المصرف المركزي، الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي لدولة الإمارات 2026 - 2030، التي طوّرها المصرف المركزي بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، ومساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، أن الاستراتيجية ترمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بحلول عام 2030، من أبرزها رفع نسبة امتلاك الحسابات المالية، وزيادة نسبة الأفراد المستفيدين من تقنيات المدفوعات الرقمية.</div></p>

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 - 2030

«البيان» ترصد آراء وكالات التصنيف العالمية والخبراء حول مبادرة وزارة المالية

«صكوك الأفراد».. بوابة مهمة للمشاركة في نمو الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - محمد عباس ومشعل العباس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء اقتصاد أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، تمنح اقتصاد الإمارات المزيد من الزخم وتعزز تنافسيته عالمياً لافتين إلى التوقعات الإيجابية من صندوق النقد والبنك الدوليين والعديد من المؤسسات والمصارف العالمية بشأن آفاق نمو اقتصاد الإمارات بما يفوق المعدلات المتوقعة في الاقتصادات الكبرى بفضل مقوماته المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الخبراء أن اقتصاد الإمارات يتمتع بالمرونة والتنوع والاستدامة وتعدد الموارد وعدم الاعتماد على مصدر واحد، كما يعتمد على المعرفة واقتصاد المستقبل واستقطاب الكفاءات والمهارات من أنحاء العالم، لافتين إلى أنه بمثل هذه الميزانية تمضي مسيرة الاتحاد بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.</div></p><h2>جهود متواصلة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953608.jpg" alt="أسامة آل رحمة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أسامة آل رحمة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير المصرفي أسامة آل رحمة: «إن هذه النتائج هي حصيلة جهود متواصلة للقيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة للقطاع الاقتصادي القائم على تعدد موارد الدخل للدولة خارج إطار النفط، والقدرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع بشكل متناسق جداً قائم على اقتصاد المعرفة واقتصاد المستقبل».</div></p><p class='article-text'>وذكر أن الأرقام الموجودة بالميزانية الاتحادية الجديدة والمرشحة أيضاً للنمو خلال الفترة المقبلة جاءت بناء على هذه السياسة الحكيمة الاقتصادية القائمة على التنوع وتعدد الموارد.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى الشفافية في أداء أعمال المؤسسات عن طريق وجود النظام الضريبي، ما أعطى لاقتصاد الدولة زخماً كبيراً وأصبح تنافسياً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأصبحت كل الدول تشيد به، منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خصوصاً تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي الإماراتي الذي يفوق باقي الاقتصادات الكبرى، بالإضافة إلى القدرة على التحكم في موضوع التضخم، مقارنة بباقي الاقتصادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أسامة آل رحمة، اقتصاد متنوع يتسم بالاستدامة وتعدد الموارد وعدم الاعتماد على مصدر واحد، بالإضافة إلى أنه اقتصاد قائم على المعرفة وتعدد العقول والجنسيات، كل هذا يشكل زخماً كبيراً وتماسكاً في الوقت التي تتجه فيه باقي الاقتصادات للانغلاق، فالإمارات توجد المناخ الاستثماري المتفرد متعدد الأقطاب بالتعاون مع الاقتصادات الكبرى بالعالم.</div></p><h2>خطة مالية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953612.jpg" alt="فيجاي فاليشا" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فيجاي فاليشا</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في سنشري فاينانشال، إن ميزانية 2026 بإجمالي إيرادات تقديرية 92.4 مليار درهم، تعد الأضخم في تاريخ الدولة، بإجمالي نفقات 272 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وإيرادات إجمالية متوقعة بنحو 302 مليار درهم، مع تركيز واضح على الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الخدمات الاجتماعية. وتأتي الموازنة السنوية لعام 2026 كجزء من خطة مالية تمتد 3 سنوات، تربط بين التخطيط المالي والاستراتيجي، فيما تُعد الموازنة السنوية الخطة التنفيذية المحددة لكل عام ضمن تلك الدورة.</p><p class='article-text'>ورغم أن تفاصيل توزيع الإنفاق السنوي لم تُعلن بعد، فإن توزيع موازنة 2026 يُتوقع أن يتماشى مع هيكل الموازنة العامة الثلاثية. وبحسب البيانات الرسمية، يُخصص نحو 46% من الإنفاق للمشروعات الكبرى في البنية التحتية، مقابل 36% للخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التوجه يستند إلى الفكر الكينزي في الاقتصاد، الذي يرى أن الإنفاق الحكومي يلعب دوراً محورياً في تحفيز الاقتصاد عبر ما يُعرف بأثر المضاعف، أي أن كل درهم تنفقه الحكومة يولّد إنفاقاً إضافياً في القطاع الخاص، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التجارب الدولية تثبت أن الإنفاق على البنية التحتية يحقق أثراً اقتصادياً مضاعفاً يفوق أشكال الإنفاق الأخرى، إذ يرفع إنتاجية القطاع الخاص ويعزز النمو المستدام، ما يسهم في خفض التكاليف المالية للموازنات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير البنك الدولي، يرتبط الإنفاق على البنية التحتية بعلاقة إيجابية مع الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما في أوروبا وآسيا الوسطى. كما بينت دراسات اقتصادية أن زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية بمقدار دولار واحد ترفع الإنتاج الخاص بنحو 0.66 دولار على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع فيجاي فاليشا، أن تكون قطاعات الإنشاءات ومواد البناء أبرز المستفيدين من المشاريع الحكومية الكبرى، لكونها المتعهد الرئيس للمشروعات العامة.</div></p><p class='article-text'>أما في جانب الإنفاق الاجتماعي، فقد خصصت الحكومة نحو 34.6 مليار درهم للمنافع والخدمات الاجتماعية، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز التنمية البشرية وتوسيع مظلة الرفاه الاجتماعي.</p><h2>مرحلة جديدة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953610.jpg" alt="جوزيف ضاهرية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جوزيف ضاهرية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد جوزيف ضاهرية، الخبير في استراتيجيات الأسواق، بأن الميزانية لا تُمثل تجسيداً لرؤية جيواقتصادية متكاملة، تُعلن عن مرحلة جديدة من النضج الاستراتيجي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يأتي إقرار ميزانية 2026 بقيمة تاريخية ومتوازنة تبلغ 92.4 مليار درهم، ليس فقط كتوسع في الإنفاق، بل كتوسيع ممنهج لنطاق وتأثير السياسة المالية الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف ضاهرية، إن هذا التفاعل المنظم بين سياسة مالية اتحادية متنامية القوة، وانفتاح تجاري واستثماري عالمي عميق، يُشكّل منظومة متكاملة ذاتية الدفع. فإن هذا النموذج لا يخلق فرصاً استثمارية فحسب، بل يعزز بشكل هيكلي من مرونة الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>النضج المالي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953611.jpg" alt="علاء نصر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علاء نصر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار القانوني المالي والتجاري الدكتور علاء نصر، أن اعتماد الميزانية الاتحادية الجديدة يجسد مرحلة متقدمة من النضج المالي والإداري الذي بلغته دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الثقة في متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة رغم المتغيرات العالمية، لافتاً إلى أن الميزانية الجديدة تُترجم فلسفة القيادة في بناء نموذج حكومي متوازن يجمع بين كفاءة الإنفاق وتحفيز النمو، بما يضمن استدامة الموارد وتعزيز رفاه المجتمع في الحاضر والمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تأكيداً على الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الذي رسخت أسس الإدارة الحديثة القائمة على التخطيط المالي طويل الأمد، وتوزيع الموارد وفق أولويات التنمية الشاملة. </div></p><p class='article-text'>فالميزانية الاتحادية اليوم باتت أداة استراتيجية لتفعيل الخطط الوطنية وتحقيق التكامل بين إمارات الدولة، بما يرسخ قوة الاتحاد ويعزز تنافسيته الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علاء نصر أن تخصيص برنامج سنوي لدعم المركز المالي الاتحادي يعكس التزام الدولة بضمان الاستدامة المالية لمؤسساتها، ويؤكد متانة منظومة الحوكمة المالية التي تُعد ركيزة في مسار الدولة نحو المستقبل.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الميزانية تعكس رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تركز على جودة الحياة والاقتصاد المتنوع والمستدام، وتدعم توجهات مئوية الإمارات 2071 في بناء اقتصاد معرفي قوي ومبتكر، لذلك فهي رسالة ثقة تؤكد أن مسيرة الاتحاد تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.</p>

مسيرة الاتحاد تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً

خبراء: الميزانية ترسخ تنافسية الإمارات عالمياً

<p class='article-text'>عقد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، اجتماعاً مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون منطقة الشرق الأوسط، إريك ماير، وذلك ضمن سلسلة لقاءات الوفد السوري في واشنطن، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.</p><p class='article-text'>وتركز النقاش بين الجانبين حول دعم الإصلاحات في سوريا، وبناء القدرات في المالية العامة والقطاع المالي والتعاون بين وزارتي المالية السورية والخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكد برنية أن هناك تطوراً كبيراً في التعاون الثنائي المالي السوري الأمريكي، واصفاً الاجتماع بـ «المثمر والبناء»، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا».</p><p class='article-text'>كما عقد وزير المالية اجتماعاً آخر مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، شارك فيه مديرو القطاعات في البنك، بهدف حشد الدعم الفني لسوريا.</p><p class='article-text'>وتناولت المباحثات محاور وتفاهمات عديدة لبرامج وأنشطة، في إطار تعاون استراتيجي متكامل، يشمل جميع مؤسسات البنك الدولي، ويغطي كل القطاعات.</p><p class='article-text'>وأوضح برنية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة برامج البنك المخططة في سوريا، وهي التعاون في المالية العامة والإدارة المالية، والتنمية البشرية، وما ينطوي في إطارها من تعاون في قطاعات الصحة والتربية والحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر، وتوفير الدعم لتطوير نظم الدفع والبنية التحتية المالية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى التعاون في البنية التحتية في قطاعات الطاقة والنقل والإسكان، والتعاون في مجال التمويل العقاري، والتحول الرقمي ودعم الاقتصاد الرقمي، وكذلك دعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.</p>

البنك الدولي يخطط لتنفيذ برامج تنموية جديدة في سوريا

سوريا تتعاون مع «الخزانة» الأمريكية لدعم الإصلاحات المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ملف إعادة رفات وجثث الإسرائيليين من أكبر مهددات اتفاق غزة، في ظل إصرار إسرائيلي على عودتهم، ووعيد باستئناف القتال حال عدم حدوث ذلك، رغم أن اتفاق وقف النار تحدث صراحة عن صعوبة الوصول إليهم سريعاً في ظل الدمار الكبير في القطاع، وعدم توفر الآليات اللازمة لرفع الأنقاض. </div></p><p class='article-text'>وتتخذ إسرائيل هذا الملف ذريعة لعدم إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر، والمفترض أنه أعيد فتحه منذ أيام، أو توسيع دخول المساعدات ورفع وتيرتها. وأكدت مصر، أن استعادة الجثث ستكون مهمة معقدة، وتحتاج إلى وقت، ومنصوص على ذلك في الاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدّدت إسرائيل باستئناف القتال في غزة، إذا لم تلتزم حماس بإعادة بقية الجثث المحتجزة في القطاع الفلسطيني. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنّه أمر الجيش بإعداد خطة لسحق حماس، في حال تجدد القتال في القطاع، مضيفاً:</div></p><p class='article-text'>إذا رفضت حماس الالتزام بالاتفاق، فإنّ إسرائيل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ستستأنف القتال، وستعمل على إلحاق الهزيمة الكاملة بحماس، وتغيير الواقع في غزة، وتحقيق كل أهداف الحرب، لكن واشنطن أعربت عن أملها في صمود الاتفاق ومنح «حماس» مزيداً من الوقت للوصول إلى بقية الجثث الـ19.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موقع «أكسيوس» الأمريكي إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر تحدث إلى المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وبحث قضية جثث الأسرى ومواصلة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ان قائد القيادة الوسطى الأمريكية شارك في الاتصال الهاتفي بين ديرمر وويتكوف وكوشنر.وفقا للموقع، أكدت الولايات المتحدة لإسرائيل اهتمامها بمواصلة تنفيذ الاتفاق رغم التأخير في إعادة جثث المحتجزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بيدروسيان، إن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالاتفاق، وتواصل الوفاء بالتزاماتها، مطالبة حماس بإعادة جثث 19 رهينة قتلوا في الحرب، ولم تسلمهم الحركة، قالت الحركة إنها سلمت 10 جثث، لكن إسرائيل قالت إن إحداها ليست جثة رهينة. وأضافت حماس أنها سلمت كل الجثث التي تسنى لها انتشالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عزمه على تأمين عودة رفات كل الرهائن. وقال نتانياهو، الخميس، أثناء إحياء الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر: نحن مصممون على إعادة كلّ الرهائن..</div></p><p class='article-text'>المعركة لم تنتهِ بعد. وطالب منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، الحكومة الإسرائيلية، بتأخير تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق، إن لم تسلم جثث الرهائن الـ 19 المتبقية.</p><p class='article-text'>ودعا المنتدى في بيان، الحكومة الإسرائيلية، إلى وقف تنفيذ أي مراحل أخرى من الاتفاق فوراً، ما دامت حماس مستمرة في انتهاك التزاماتها بشكل صارخ، في ما يتعلق بإعادة جميع الرهائن وجثث الضحايا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، التعرف إلى هويتَي الرهينتين إنبار هايمان، ومحمد الأطرش، اللذين سلمت حركة حماس جثتيهما. وأورد الجيش في بيان، أنه بعد انتهاء عملية التعرف إلى الهوية التي أجراها معهد الطب الشرعي.. أبلغ ممثلو تساحال عائلتي إنبار هايمان والسارجنت محمد الأطرش، أنه تمت استعادة جثتيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن استعادة جثث جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، ستكون مهمة معقدة، وتحتاج إلى وقت، مشيراً إلى الظروف الميدانية الصعبة في القطاع، التي تعيق الوصول إلى الجثث. </div></p><p class='article-text'>وقال عبد العاطي لشبكة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية، إن صعوبة الوصول إلى الجثث، كانت من النقاط الواضحة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في مدينة شرم الشيخ، حيث تلعب مصر دوراً رئيساً في الجهود الرامية إلى تحقيق تهدئة في غزة.</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير أن نجاح خطة وقف إطلاق النار، مرتبط بشكل مباشر بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، قائلاً: نحتاج إلى إغراق غزة بالمواد الغذائية والإغاثية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن تداعيات الحرب باتت ملموسة على مستوى المنطقة بكاملها، متوقعاً أن تكون المرحلة الثانية من المفاوضات صعبة. وأعرب عبد العاطي عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، شرط استمرار انخراط كافة الأطراف الدولية، بمن فيهم الولايات المتحدة، برئاسة دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد اثنان من كبار المستشارين الأمريكيين، أن حركة حماس طمأنت الولايات المتحدة، عبر وسطاء، بأنها تعمل على إعادة جثث الرهائن. وقال المستشاران، اللذان لم يصرح لهما بالتحدث علناً، وأطلعا الصحافيين، بشرط عدم الكشف عن هويتهما، إنهما لا يعتقدان أن حماس انتهكت الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤولان، أن الدمار الواسع في القطاع، يعقد عملية استعادة الجثث، مشيرين إلى أن الركام وبقايا الأسلحة غير المنفجرة، يزيدان من صعوبة المهمة.</p><h2>معبر رفح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت إسرائيل، أمس، إنها تستعد لإعادة فتح معبر رفح مع مصر، للسماح بدخول وخروج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها لم تحدد موعداً لذلك، رغم أنه كان من المفترض فتحه منذ أيام. واتهم مسؤول كبير في حماس، إسرائيل، بخرق وقف إطلاق النار، عندما قتلت 24 شخصاً على الأقل في عمليات إطلاق نار منذ يوم الجمعة، وقال إنه تم تسليم قائمة بهذه الانتهاكات إلى الوسطاء. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن إسرائيل تعمل ليل نهار على تقويض الاتفاق، من خلال الانتهاكات على الأرض. وفيما لم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على اتهامات حماس، أفادت وزارة الصحة في غزة، أمس، بأن إسرائيل سلمت جثامين 30 فلسطينياً، ما يرفع إجمالي من سلمتهم إلى 120.</p><h2>تنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، وهي الهيئة الإسرائيلية المعنية بتنسيق المساعدات، في بيان، إن تنسيقاً جارياً مع مصر لاتخاذ قرار بشأن تاريخ إعادة فتح معبر رفح أمام الأفراد، بعد استكمال الإعدادات اللازمة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن معبر رفح لن يفتح أمام المساعدات، لأن ذلك لم يتضمنه اتفاق وقف إطلاق النار في أي مرحلة، لكن كل السلع الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، ستمر من معبر كرم أبو سالم، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، بعد خضوعها لعمليات التفتيش الأمنية.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إن السلطة الفلسطينية ستعمل مع مؤسسات دولية وشركاء للتعامل مع التحديات الأمنية واللوجستية والمالية والحكومية التي تواجه غزة. وأضاف لصحافيين أن مؤتمراً مقبلاً في مصر بشأن إعادة إعمار غزة، سيحتاج إلى توضيح كيفية تنظيم أموال المانحين، ومن سيتسلمها وكيفية إنفاقها.</p><h2>تعزيز انخراط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، اعتبر المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اتفاق خطة السلام في غزة، دعوة إلى أوروبا لتعزيز انخراطها الدولي بشكل أكبر. وقال ميرتس في بيان: </div></p><p class='article-text'>عاد الأمل مجدداً في سلام حقيقي ودائم في المنطقة، ذلك أصبح ممكناً، لأن دولاً وقادة دول عملوا معاً، ولأنهم لم يتركوا أي مجال للشك في تصميمهم على إنهاء هذه الحرب المروعة.. لقد شهدنا ما يمكن أن يحدث عندما يتعاون المجتمع الدولي..</p><p class='article-text'>العمل السياسي يصنع فارقاً في هذا العالم، سواء نحو الأفضل أو الأسوأ.. لذلك، فإن يوم الاثنين الماضي، يمثل لي دافعاً لأن نتحمل مسؤوليتنا في العمل بحزم أكبر.. على أوروبا أن تستخدم إمكاناتها بقدر أكبر من الحسم والوحدة، وأن توظف قوتها للمساهمة في جعل العالم مكاناً أفضل.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، ناشدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، جميع الأطراف مواصلة المضي نحو سلام دائم ومستدام، عقب وقف إطلاق النار في غزة، قائلة إنه سيعود بالنفع على المنطقة بأسرها. وأضافت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أنها شعرت بالارتياح بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن انخفاض حدة التوتر، سيكون من التطورات الجيدة بالنسبة لاقتصادي مصر والأردن، اللتين ينفذ الصندوق برنامجاً في كل منهما، ولبنان وسوريا، اللتين طلبتا المساعدة والدعم من الصندوق. وقالت: من المهم أن يشجع جميع المعنيين هذا التوجه نحو سلام دائم ومستدام، وهو أمر سيعود بالنفع على المنطقة بأسرها.</p>

رفضت فتح معبر رفح أو توسيع المساعدات.. ومصر تؤكد أن الوصول للرفات مهمة معقدة

إسرائيل تتذرع بـ «الجثث» لنقض وقف النار وواشنطن تطالبها بالتريث

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء إن قرارات معظم الدول بعدم الرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت من بين أهم العوامل التي عززت متانة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت جورجيفا في فعالية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن «لقد اختار العالم، حتى الآن، ولا يمكنني أن أجزم بما فيه الكفاية، حتى الآن أيضاً، عدم الرد، ومواصلة التجارة إلى حد كبير وفقاً للقواعد القائمة»، واعتبرت أن ذلك أدى إلى تجنب تصعيد جمركي كان من شأنه أن ينهك الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع الصندوق في وقت سابق من أمس الثلاثاء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي إلى 3.2 بالمئة بعدما جاءت توقعاته عند 3.0 بالمئة في يوليو الماضي، لكنه حذر من أن تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كما هدد ترامب، قد يؤدي إلى تباطؤ الناتج بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جورجيفا في الفعالية: إن من العوامل التي تدعم النمو العالمي أيضاً انخفاض معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الفعلي عن التقديرات السابقة. وأوضحت أنه بعد حساب متوسط الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب في أبريل عند 23%، تم تخفيض المتوسط من خلال الاتفاقات التجارية الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي واليابان والشركاء الرئيسيين الآخرين ليصبح نحو 17.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل الأخرى التي تدعم الاقتصاد العالمي تبني الدول سياسات أفضل لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتوجيه أكثر كفاءة للموارد، فضلاً عن مرونة الشركات لتجنب أسوأ آثار الرسوم الجمركية.</div></p>

مديرة صندوق النقد: الامتناع عن الرد على رسوم ترامب الجمركية يدعم النمو العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعدّ صناع السياسة النقدية، الذين يساورهم القلق أصلاً من تصاعد التوترات التجارية وتضخم الدين العام، لمواجهة مصدر قلق جديد «خطر انهيار الأسواق المالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجتمع واضعو السياسات النقدية ووزراء المالية من شتى أنحاء العالم في واشنطن لحضور اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، بعد سلسلة تحذيرات من احتمال انفجار فقاعة الأسهم المرتبطة بشركات الذكاء الاصطناعي في وقت قريب. </div></p><p class='article-text'>وستُعقد الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر في العاصمة الأمريكية واشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في خطاب، بالمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، وذلك خلال استعراضها للموضوعات المطروحة للنقاش خلال الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غورغييفا: «إن التقييمات تتجه نحو المستويات التي شهدناها خلال موجة التفاؤل بشأن الإنترنت قبل 25 عاماً»، مضيفة: «إذا حدث تصحيح حاد، فقد تؤدي الأوضاع المالية الأكثر تشديداً إلى تباطؤ النمو العالمي وكشف نقاط الضعف، وتجعل الأوضاع أكثر صعوبة بالنسبة إلى البلدان النامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذير غورغييفا كان أكثر وضوحاً من تعليق صندوق النقد الدولي خلال اجتماعات أكتوبر 2000، حين وصف تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» التقييمات حينها بأنها «لا تزال مرتفعة» وحذر من إمكانية تصحيح الاختلالات «بشكل غير منظم». </div></p><p class='article-text'>وبعد أشهر قليلة فقط، بلغ زخم عمليات البيع مستوى أجبر الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بشكل طارئ بمقدار نصف نقطة مئوية.</p><h2>فقاعة الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى قبل تراجع الأسهم يوم الجمعة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، كانت الجهات الرسمية ترى أوجه تشابه مقلقة.</div></p><p class='article-text'>فقد حذّر بنك إنجلترا مؤخراً من خطر «تصحيح حاد في الأسواق»، وأعرب صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي عن مخاوف مماثلة، بينما أشار بنك الاحتياطي الأسترالي هذا الشهر أيضاً إلى وجود نقاط ضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد هذه المخاوف منذ فترة. فقد تلقى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي في اجتماعهم الأخير قبل أكثر من شهر تحذيراً من «عمليات تصحيح مفاجئة وحادة»، بينما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في سبتمبر إلى أن الأسواق «تقييماتها مرتفعة بدرجة كبيرة».</div></p><h2>آفاق الاقتصاد العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع المقبل، يُتوقع أن يحظى «تقرير الاستقرار المالي العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي – وهو تقرير لم يكن موجوداً عام 2000 – باهتمامٍ أكبر من المعتاد عند صدوره، الثلاثاء، إلى جانب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يتضمن التوقعات الاقتصادية العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما ستخضع بيانات وتصريحات وزراء مجموعة السبع ومجموعة العشرين المشاركين في اجتماعات الصندوق لمتابعة دقيقة، شأنها شأن التصريحات المتنافرة المتوقعة من صناع السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم أورليك، كبير اقتصاديي «بلومبرغ إيكونوميكس» للاقتصاد العالمي، «الذكاء الاصطناعي ربما يكون فقاعة، لكنه أيضاً قوة لا يمكن إيقافها. </div></p><p class='article-text'>وصحيح أن صندوق النقد الدولي محق في التحذير من تضخم التقييمات، لكن السؤال هو: هل ستلقى هذه التحذيرات آذاناً صاغية بين المستثمرين الذين يسيطر عليهم الخوف من تفويت الفرصة؟».</p><h2>اجتماعات صناع القرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الاجتماعات السنوية بين محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأكاديميين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الاجتماعات السنوية اجتماعات مجلس المحافظين، ولجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتُقدم لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المشورة لمجلس المحافظين بشأن القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونة.</p>

خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي

فقاعة الذكاء الاصطناعي على طاولة البنوك المركزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجلي رافال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأ ألكسندر، وهو باحث علمي آسيوي يعمل في جامعة أمريكية مرموقة، التحضير لرحلة عمل إلى البرازيل، اتخذ استعدادات غير مألوفة؛ إذ استشار محاميه الخاص، واصطحب معه هاتفاً مؤقتاً وحاسوباً محمولاً خالياً من البيانات، وبعد إنجازه لمهامه حمل بياناته على التخزين السحابي، ثم قام بمسح الجهاز بالكامل قبل العودة إلى بلاده.</div></p><p class='article-text'>وفي تصريح له، قال ألكسندر: «نُصحت بعدم الاحتفاظ بأي بيانات على أجهزتي»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات كانت «مربكة بشكل استثنائي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بات المسافرون إلى الولايات المتحدة من المديرين التنفيذيين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين الأوروبيين وغيرهم يتعاملون مع رحلاتهم بدرجة من الحذر تشبه تلك المتبعة عند السفر إلى الصين، وذلك في أعقاب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الحدود الأمريكية تصاعداً ملحوظاً في الإجراءات الأمنية المشددة، حيث يواجه المسافرون تطبيقاً أكثر صرامة لقوانين الهجرة، وعمليات تفتيش حدودية غير مسبوقة، تتضمن في كثير من الأحيان تفتيش الأجهزة الإلكترونية ونسخ بياناتها، بل وقد تصل إلى رفض الدخول، الأمر الذي دفع العديد من المؤسسات العالمية إلى مراجعة بروتوكولات السفر لموظفيها حتى في الرحلات الروتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف محامون متخصصون في قضايا الهجرة أن دائرة التفتيش قد تتسع لتشمل قوائم جهات الاتصال والمراسلات الإلكترونية والرسائل النصية ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تؤكد الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ارتفاع عمليات التفتيش الحدودية خلال الفترة من يناير إلى منتصف مايو بنسبة 10 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «ألكسندر» - الذي طلب إخفاء اسمه الكامل شأنه شأن جميع من أسهم في هذا التقرير لاعتبارات أمنية - حجم المخاوف المتزايدة، إذ يقول: «كوني مهاجراً لا أحمل الجنسية الأمريكية، وأعمل في مجال تغير المناخ، وأتواصل مع نقابات عمالية وأكاديميين في دولة تحكمها حكومة يسارية كالبرازيل، فإن كل هذه العوامل يمكن توظيفها ضدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور يعكس خطورة الموقف، أبلغت الجامعة التي يعمل بها ألكسندر - والتي تخشى استهدافاً محتملاً من إدارة ترامب- الباحث بأنها لن تقدم له أي دعم قانوني إذا واجه صعوبات على الحدود، ونصحته بتجنب مغادرة البلاد، فيما حذره المستشار القانوني، الذي تعاقد معه شخصياً من أن عقلية ضباط الحدود الحالية تعمل بمبدأ: «اعثروا لي على شخص، وسنجد له التهمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى هيلتون بيكهام، المفوض المساعد في هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، في تصريحات خاصة لصحيفة «فاينانشال تايمز»، وجود أي تشديد غير طبيعي في عمليات التفتيش الحدودية، مؤكداً أن «الأرقام الحالية تتماشى مع الزيادات المسجلة منذ عام 2021، وأن أقل من 0.01 % من المسافرين يخضعون لتفتيش أجهزتهم الإلكترونية»، واصفاً المزاعم، التي تربط بين تكثيف التفتيش وتغير الإدارة الأمريكية بـ«غير الصحيحة»،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، إذ بادرت جامعات أمريكية عريقة من بينها «ديوك» و«كولومبيا» إلى إصدار تحذيرات لموظفيها وطلابها الدوليين بتجنب مغادرة الولايات المتحدة ما لم تكن هناك ضرورة قصوى، وذلك في أعقاب سلسلة من عمليات الاحتجاز والترحيل، التي زعزعت الثقة حتى بين حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء.</div></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الأوروبي كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن المفوضية الأوروبية اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة، حيث زودت بعض موظفيها المتوجهين إلى الولايات المتحدة بهواتف مؤقتة وأجهزة حاسوب محمولة أساسية تفادياً لمخاطر التجسس، مشيرة إلى أن المفوضين وكبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الشهر الماضي تلقوا هذه التوجيهات الجديدة.</p><p class='article-text'>كما سارعت العديد من الشركات إلى طلب استشارات قانونية جديدة لموظفيها المتوجهين إلى الولايات المتحدة، فيما عدلت أخرى خططها، ووصل الأمر ببعضها إلى الإيعاز بتجنب السفر تماماً.</p><p class='article-text'>وتقول إليزابيث نانتون، رئيسة قسم الهجرة الأمريكية والشريك في شركة «كيه بي إم جي للمحاماة» الكندية، إنه رغم أن أغلبية المسافرين لا يواجهون مشكلات، إلا أن الشركات باتت تجهز موظفيها المتجهين إلى الولايات المتحدة لاحتمالية التعرض للاستجواب، وتزودهم بإرشادات حول التصرف المناسب في حال تفتيش أجهزتهم، موضحة أن استفسارات العملاء تتمحور حول «ما الذي قد يحدث؟ وما الذي يمكن توقعه؟».</p><p class='article-text'>وأضافت أن العديد من العملاء يعيدون النظر في سياسات تكنولوجيا المعلومات لديهم لتحديد البيانات التي يُسمح للموظفين بحملها على أجهزتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت نانتون على ضرورة أن تتعامل الشركات مع كل حالة دخول لمواطن غير أمريكي باعتبارها «تقييماً جديداً لأهلية الدخول»، بغض النظر عن عدد المرات السابقة، داعية الشركات إلى التعاون مع متخصصي الهجرة، للتعامل مع كل حالة سفر إلى الولايات المتحدة على حدة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول في أعقاب الأمر التنفيذي، الذي وقعه ترامب في 20 يناير، والذي يستهدف فرض إجراءات تدقيق وفحص إضافية على الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة أو المقيمين فيها، إضافة إلى التمهيد لفرض قيود سفر جديدة ومراجعة شاملة لنظام التأشيرات الحالي.</p><p class='article-text'>وبدأت العديد من الشركات العالمية في تحديث إرشاداتها الخاصة بالسفر إلى الولايات المتحدة، غير أنها تتوخى الحذر الشديد من إصدار توجيهات مكتوبة صريحة خشية أن تسترعى انتباه مسؤولي إدارة ترامب، فيما كشف مستثمر بريطاني يعمل في شركة كبرى لإدارة الأصول أن الموظفين تلقوا تعليمات بـ«توخي أقصى درجات الحذر» عند اصطحاب هواتفهم الشخصية إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته أفاد أحد المديرين التنفيذيين بقطاع الأدوية، والذي يقيم في نيويورك بأن شركات كبرى في هذا المجال امتنعت عن إرسال موظفيها إلى الولايات المتحدة، لا سيما أولئك الذين يُرجح توقيفهم على الحدود، بسبب كونهم «ذوي بشرة سمراء أو مسلمين أو صينيين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف مدير تنفيذي مقره لندن أن مؤسسته بدأت بتشجيع موظفيها على التسجيل في برنامج «غلوبال إنتري»، وهو نظام أمريكي، يتيح تسريع إجراءات العبور الحدودية للمسافرين، الذين يجتازون عمليات التدقيق الأمني المسبق، فيما تحث شركات تقنية أمريكية موظفيها الأجانب على حمل وثائق شخصية شاملة، تتضمن شهادات الزواج وعقود الإيجار وإيصالات الرواتب لتسهيل عودتهم إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وامتدت المخاوف إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعج منصات مثل «ريديت» بنصائح تحث المسافرين على حذف تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتجنب تخزين أي محتوى سياسي حساس على أجهزتهم قبل التوجه إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ومنذ توقيع الأمر التنفيذي في 20 يناير الماضي قامت كل من بريطانيا وألمانيا بتحديث إرشادات السفر لمواطنيها بلغة أكثر حدة، محذرتين من أنه حتى المخالفات البسيطة قد تؤدي إلى الاحتجاز، حيث جاء في التحذير البريطاني: «السلطات الأمريكية تضع وتطبق قواعد الدخول بصرامة متناهية، وقد تتعرض للاعتقال أو الاحتجاز في حال مخالفة هذه القواعد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف محامٍ في مؤسسة بريطانية لها مصالح تجارية في الولايات المتحدة أن القواعد المشددة، رغم وجودها منذ فترة طويلة، باتت تطبق حالياً بوتيرة أكثر انتظاماً، وهو ما دفع السلطات البريطانية والألمانية إلى تعديل إرشادات السفر الموجهة لمواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت تداعيات هذا التحول تظهر بوضوح على سوق السفر التجاري، حيث أعلنت كل من مجموعة «إير فرانس-كيه إل إم» وشركة «لوفتهانزا» رصدهما مؤشرات تدل على تراجع الطلب على الرحلات عبر المحيط الأطلسي بين المسافرين الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يقول المحامي في المؤسسة البريطانية: «أبلغتني شركات طيران متعددة أنها تشهد تباطؤاً (طفيفاً) أو (معتدلاً) في حجوزات سفر الأعمال المستقبلية، سواء على مستوى الرحلات الداخلية الأمريكية، أو داخل أوروبا، أو في الاتجاهين بين القارة الأوروبية والولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التراجع يعود إلى عوامل عدة، من بينها ضعف الأداء الاقتصادي العام، الذي يؤدي عادة إلى تقليص ميزانيات سفر الأعمال، «فضلاً عن المخاوف المتزايدة لدى المسافرين التجاريين الدوليين من احتمالية مواجهة صعوبات عند الدخول إلى الولايات المتحدة».</div></p>

تشديد الإجراءات يعيد تشكيل خريطة السفر العالمي إلى الولايات المتحدة

<p class='article-text'>رحب قادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في بيان مشترك صدر يوم الخميس، بالجهود المبذولة لمساعدة سوريا على "الاندماج مجددًا في المجتمع الدولي".</p><p class='article-text'>وصدر البيان بالتعاون مع وزير المالية السعودي، وذلك على هامش حضور محافظ البنك المركزي السوري ووزير المالية السوري لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عامًا.</p><p class='article-text'>وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، يوم الخميس: "هدفنا الأول هو مساعدتهم على إعادة بناء المؤسسات، لتمكينهم من الاندماج في الاقتصاد العالمي".</p><p class='article-text'>وتعرضت سوريا لدمار واسع نتيجة نحو 14 عامًا من الحرب الأهلية. وفي ديسمبر الماضي، أُطيح بالرئيس بشار الأسد، وبدأت الحكومة السورية الجديدة جهودًا واسعة لإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>وشهدت اجتماعات هذا الأسبوع في واشنطن لقاءات بين ممثلين عن صندوق النقد والبنك الدولي والسلطات السورية، إضافة إلى أطراف فاعلة أخرى.</p><p class='article-text'>وأعرب البيان المشترك عن "إدراك واسع للتحديات الملحة التي يواجهها الاقتصاد السوري، وعن التزام جماعي بدعم جهود السلطات السورية في مسار التعافي والتنمية".</p><p class='article-text'>وأكد البيان أن الأولوية ستُمنح لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، ووضع استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.</p>

نتائج البحث عن: صندوق النقد والبنك الدوليين